فردای اقتصاد: سقوط دوبانک «سیلورگیت» و «سیلیکون ولی» که در حوزه استارتاپ‌ها و رمزارزها بسیار فعال بوده‌اند پرسش‌ها و تردیدهای زیادی را در این فضا ایجاد کرده است.
سیلورگیت کپیتال، بانکی که از سال ۲۰۱۳ روی ارائه خدمات به اقتصاد در حال ظهور کریپتو سرمایه‌گذاری کرده بود، پنجشنبه اعلام کرد که عملیات بانکی خود را متوقف می‌کند. بانک سیلیکون ولی (SVB) نیز که مدت‌ها نقش مشابهی را در مدیریت دارایی برای استارت‌آپ‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایفا می‌کرد، روز جمعه توسط قانون‌گذاران دولتی تعطیل شد.
به طور کلی، هر دو بانک با یک چالش خنثی شدند: اجرای قوانین کلاسیک بانکی. مشتریان قبلی آنها، اعم از صرافی‌های رمزارزی یا استارت آپ‌های فناوری، تا حدی به دلیل شرایط اقتصادی و مالی، با چالش‌های تجاری گسترده‌ای مواجه هستند. این امر منجر به کاهش سپرده‌ها و افزایش برداشت‌های نقدی در زمانی شده است که بسیاری از دارایی‌های غیرنقدی قدیمی بانک‌ها نیز توسط بازارها آسیب دیده‌اند.
این بدان معنا است که وقتی تقاضا برای برداشت سپرده‌ها بالا رفت، بانکهای سیلورگیت و سیلیکون ولی مجبور شدند دارایی‌های پشتیبان را با زیان قابل توجهی بفروشند. سیلورگیت اعلام کرد در سه ماهه چهارم سال گذشته یک میلیارد دلار ضرر از فروش دارایی‌ها ارزیابی کرده است، همچنین بانک سیلیکون ولی (با ترازنامه بزرگ‌تر) نیز ۱.۸ میلیارد دلار در هنگام نقد کردن دارایی‌ها از دست داده است. در هر دو مورد، اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، بخش بزرگی از دارایی زیان ده را تشکیل داده‌اند.
اگر نرخ‌های بهره بالا تورم را کاهش ندهد، اما در عوض باعث ورشکستگی تعدادی از بانک‌ها می‌شود که سرمایه‌گذاری اشتباه در خرید اوراق خزانه انجام داده‌اند.
دو عامل برای این مشکلات می‌توان عنوان کرد، که شامل مسائل مربوط به چرخه تجاری واقعی و نرخ بهره می‌شود. این عوامل به هم مرتبط هستند و اساساً به تاثیرات اقتصادی دوران کووید مربوط می‌شود.
افزایش نرخ بهره فدرال رزرو از شدیدترین فشارهایی بود که بانکهای سیلورگیت و سیلیکون ولی را درهم شکست. در یک سال اخیر هشدارهای زیادی در مورد افزایش بازدهی اوراق قرضه مطرح شده است. بسیاری از کارشناسان مطرح کرده بودند که افزایش بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده، سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش‌های پرخطر از جمله فناوری و ارزهای دیجیتال را از بین خواهد برد.
ضربه کاری فدرال رزرو به دو بانک
اما افزایش نرخ بهره تهدید دیگری است که ظاهراً به طور گسترده‌ای در جهت ثبات بانک‌ها نادیده گرفته شده است. همانطور که وال استریت ژورنال به زبان ساده توضیح می‌دهد، انتشار اوراق قرضه جدید خزانه داری با بازدهی بالاتر، ارزش بازار اوراق قرضه قبل از افزایش را، به دلیل کاهش بازدهی با نزول همراه کرده است. بیشتر بانک‌ها مقادیر زیادی اوراق خزانه‌داری را به‌عنوان وثیقه مورد نیاز قانونی نگه می‌دارند، به این معنی که همان ریسکی که بانک سیلورگیت و سیلیکون ولی را تهدید می‌کند تا حدودی در مورد بسیاری از بانک‌ها صدق می‌کند.
اما بانکهای سیلورگیت و سیلیکون ولی همچنین با مشکلات چرخه تجاری خاصی هم روبه‌رو بودند که ممکن است به طور گسترده‌ای شامل بسیاری از بانک‌ها نشود. به طور مثال سقوط‌های پی‌در پیکه در شرکت‌های کریپتویی رخ داد، بازار با افت قابل توجهی مواجه شد، ترس در بازار در حد بالایی قرار گرفت و سرمایه‌گذاران رفتن را بر ماندن ترجیح دادند. این موارد در کنار ناامنی اقتصادی کار را برای این بانک‌ها سخت‌تر کرد.
شرکت‌های کریپتویی و سرمایه‌گذاران خطرپذیر در مراحل اولیه همه‌گیری کووید ۱۹ شاهد پیشرفت‌های بزرگی بودند. هر دو بخش از قرنطینه ناشی از کووید بهره‌مند شدند و حتی نهادهای فعال در ارزهای دیجیتال از بسته‌های حمایت مالی ایالت متحده در زمان همه‌گیری بیماری کرونا سود بردند.
این بدان معناست که هر دو بانک در سال ۲۰۲۰ و اوایل سال ۲۰۲۱ شاهد جریان‌های ورودی عظیمی بوده‌اند. ترازنامه بانک سیلیکون ولی بین سال ۲۰۱۹ تا مارس ۲۰۲۱ سه برابر شد. دارایی‌های سیلورگیت نیز در سال ۲۰۲۱ رشد زیادی داشته است.
در زمانی که نرخ اوراق قرضه هنوز حدود یک درصد بود، هر دو بانک اوراق قرضه بیشتری را به عنوان وثیقه خریداری کردند تا از رشد سپرده جلوگیری کنند. نرخ‌های اوراق قرضه جدید به لطف افزایش نرخ‌های فدرال رزرو، اکنون به ۴ درصد نزدیک‌تر شده است که باعث کاهش تقاضا برای اوراق قرضه قدیمی می‌شود. به همین دلیل است که دقیقاً در لحظه‌ای که مشتریان در بخش‌های حبابی یا معکوس شروع به برداشت سپرده‌های خود کردند، سیلورگیت و سیلیکون ولی مجبور شدند دارایی‌ها را با ضرر نقد کنند. این موضوع سبب کاهش توان آنها در بازپرداخت بدهی‌ها و همچنین دارایی‌های آنها شدو در نهایت آنها را به دلیل سخت‌گیری‌های ایالت متحده به ورطه سقوط برد.
شاید اگر نیم نگاهی به شرایط حال حاضر شرکت‌ها و بانکهای کریپتویی بیندازیم مقصر اصلی را فدرال رزرو و افزایش نرخ بهره بدانیم، اما این یک اقدام واقعاً ضروری برای مهار تورم بوده است. این تورم، به نوبه خود، نتیجه افزایش هزینه‌های واقعی مرتبط با کووید-۱۹ و همچنین عرضه پول قابل توجه توسط سیاست‌های ناشی از کووید بوده است. محاسبه کامل هزینه و سود خالص این سیاست‌ها سال‌ها طول می‌کشد، اما انتقادات ضد فدرال رزرو در این لحظه کمک کننده نخواهد بود.
تبادل نظر